السبت، 14 مارس 2015

نطالب الحكومة العراقية بالرد على بيان الازهر ضد الحشد الشعبي

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر من جميع طوائف وقوميات العراق عرب واكراد وتركمان ومسيح وصائبة ويزيدية في تحرير الاراضي  العراقية وتحرير بعض المخطوفين والنساء من ايدي الدعواش تخرج لنا جامعة الازهر بيبان  يدين فيه كل هذه الانتصارات وهذا التحرير مستغربين كل الاستغراب من جامعة الازهر لماذا لم يخرجوا بالسابق ببيان عندما اغتصبوا النساء في اغلب المحافظات وقتلوا الاطفال وهدموا الحضارات وهدموا المساجد وحرقوا دور العبادة وسلبوا ممتلكات  قوميات عاشت بالعراق منذوا مئات السنين ......وكل العجب بان جامعة الازهر لاتدين من قتل ابنائها في ليبيا او قطر وقتل ابناء مصر العروبة .ولكن بالقضية علامة استفهام ماذا اصابكم ياجامعة الازهر اليس انتم مسلمين تحققوا من الطرف الاخر لاتظلموه اليس  الاسلام علمنا بان نحكم بالعدل ؟؟
وبعد ما جرى من جامعة الازهر وبعض وسائل الاعلام  والمدعومة من اجهزة استخبارات غربية وعربية التي تريد للشعب العراقي الدمار 
نطالب الحكومة العراقية بالرد على تصريحات الازهر من خلال وزارة الخارجية وان لانكون خجولين في مواقفنا لانه سوف يحترم العراق ارضبا وشعبا اذا كانت حكومته قوية ..اضربوا بيدا من حديد كل من يريد لشعبنا الدمار
اعلموا باننا نحن العراقين من علمنا العالم على الكرامة والانسانية والغيرة العربية فلا ينافسنا عليها احد
عاش العراق حرا غيورا  لايقبل بالاهانة
الناشط في مجال حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني

الجامعة الامريكية بالقاهرة تختتم برنامج "التنمية الاقتصادية" للأجيال القادمة في العالم العربي" المخصص لمنظمات المجتمع المدني وطلاب الدراسات العليا في عدد من الدول العربية

الجامعة الامريكية بالقاهرة  تختتم برنامج "التنمية الاقتصادية" للأجيال القادمة في العالم العربي" المخصص لمنظمات المجتمع المدني وطلاب الدراسات العليا في عدد من الدول العربية ..

خاص - القاهرة
أختتم الخميس الماضي فعاليات البرنامج التدريبي  "التنمية الاقتصادية للأجيال القادمة في مصر والعالم العربي" بمشاركة  (20) متدربا  ومتدربة من قيادات منظمات المجتمع المدني وطلاب الدراسات العليا من ست دول عربية (مصر،اليمن،الكويت،سوريا،المغرب،العراق .)         
وأشارت الأستاذة  سماح جميل عبده المديرة التنفيذية لمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان  والتي شاركت في هذا البرنامج  والذي انعقد في إحدى قاعات التدريب الخاصة ببرامج تدريب   القيادات العليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة (من1-5 مارس 2015)  أن هذا البرنامج يأتي  ضمن برنامج التنمية الاقتصادية للأجيال القادمة في مصر والعالم العربي والذي تنظم كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة، حيث شمل على مجموعة من المواضيع وهي الإطار القانوني والتنظيمي لحرية تداول المعلومات والمساءلة الاجتماعية والحوكمة وفن التفاوض مع الأطراف الفاعلة وكيفية إعداد التقارير المالية والاقتصادية والدور الاقتصادي للدولة في ظل آليات السوق.
وأضافت الأستاذة سماح جميل : أن المتدربين تعرفوا  خلال خمسة أيام على أيدي نخبة من الدكاترة والأساتذة المختصين في القانون والاقتصاد السياسي على مجموعة من القضايا في مواضيع حرية تداول المعلومات وإصلاح السياسات العامة ،  وقد جرى نقاشات مستفيضة بين المشاركين  وعصف ذهني وتفاعل وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم.
وقبل إختتام أعمال البرنامج التدريبي تم توزيع استمارة تقييم البرنامج للمتدربين وبعدها جرى توزيع شهادات للمتدربين بحضور طاقم برنامج تدريب القيادات العليا بالجامعة  الأمريكية بالقاهرة.
والجدير بالذكر أن برنامج تدريب القيادات العليا يتم بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي في نيويورك وبشراكة منظمة كير الدولية - مصر وشبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي والجمعية المصرية  الأمريكية لسيادة القانون.

ومن المقرر أن تعقد الجامعة مؤتمرا إقليميا بالقاهرة في الفترة من 20 إلي 21 مايو 2015،حيث سيتم دعوة جميع المشاركين بالبرنامج لقياس الأثر وتقديم دراسات حالات من مصر والدول العربية حول موضوعات البرنامج.

 

الجمعة، 13 مارس 2015

دليل المنظمات الدولية

العمل مع المنظمات الدولية

دليل عملي للعمل مع المنظمات الدولية



الخميس، 12 مارس 2015

صندوق الأمم المتحدة للمرأة من أجل المساواة بين الجنسين يدعم المقترحات المقدمة من قبل المنظمات المجتمع المدني


الموعد النهائي: 5 أبريل 2015

صندوق الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين وتدعو المنظمات الخدمة المدنية (منظمات المجتمع المدني) مع برامج التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة لتنفيذ هذه الأجندة العالمي والتركيز على تعزيز التغييرات الهيكلية التي تبدو في علاقات القوة والأعراف الاجتماعية والأطر القانونية والسياسية التي تقودها النساء. ويتم تشجيع منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء أيضا لممارسة دورهم الرقابي من خلال المساهمة في قياس التقدم المحرز ضد تنفيذ وعقد القائمين بالواجبات للمساءلة أمام التزامات المساواة بين الجنسين على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

الأولويات المواضيعية

التمكين الاقتصادي للمرأة
الجهود الرامية إلى توسيع فرص متساوية للمرأة للوصول والسيطرة على الموارد الاقتصادية (بما في ذلك الأراضي والممتلكات، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية) وتعزيز روح المبادرة المستدام المرأة وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، مع التركيز على التنمية المستدامة للبيئة.
الجهود الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على العمل اللائق والأجر المتساوي لجميع النساء بما في ذلك الاعتراف بالعمل المنزلي والرعاية غير مدفوعة الأجر، من خلال التشريعات والسياسات الحماية الاجتماعية، وتقديم الخدمات، والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة والأسرة باعتبارها مناسبة على الصعيد الوطني.
التمكين السياسي للمرأة
الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص بين القيادة والمشاركة السياسية على جميع مستويات صنع القرار وفي جميع مجالات الحياة.
جهود للمساعدة في تصميم وتطبيق وتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين الجديدة والقائمة، واستعراض المحتوى التمييزي، وإلى تحويل المعايير والممارسات الاجتماعية نحو المزيد من احترام والتمتع بحقوق متساوية للمرأة.
يمكن تقديم طلب المنحة بين 200،000 دولار أمريكي ومبلغ 500،000 دولار لبرامج 2 أو 3 سنوات. سوف يكون جميع المتقدمين لإثبات القدرة الاستيعابية وسجل الإدارة المالية بما يتناسب مع كمية الطلب المنحة.

سوف المتقدمين الناجحين أيضا الاستفادة من المساعدة التقنية التالية من الأمم المتحدة للمرأة وصندوق:

حزمة من رصد وخدمات الدعم الفني
تأثير تتبع من خلال نتائج وبناء دعم الإدارة
للنظر في الاختيار، ويجب أن مقترحات تثبت كل مما يلي

ربط الجهود المحلية لتنفيذ الالتزامات الإقليمية والوطنية
حقوق القائم على النهج
الشراكات الاستراتيجية
إشراك الفئات المستبعدة تقليديا
وستعطى الأولوية للمقترحات إظهار الالتزام واحد أو أكثر من الإجراءات التالية

رصد التنفيذ SDG
الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل المساواة بين الجنسين
التدخل القائمة على الأدلة
الاستدامة
إشراك الرجال والفتيان
يمكن للمتقدمين أن يكون التي تقودها النساء منظمات المجتمع المدني بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر: المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، والنقابات أو الجمعيات العاملة، تعاونيات أو جمعيات زراعية وشبكات الدعوة (وطنية أو إقليمية)، وصناديق وطنية أو إقليمية.
يجب على المتقدمين
تتمتع بوضع قانوني مع السلطة الوطنية المختصة. ويجب أن تكون شبكات منظمات المجتمع المدني لها مركز قانوني في واحدة على الأقل من الدول تنفيذ البرنامج. (المستندات المطلوبة)
تثبت تجربة تنفيذ البرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و / أو تمكين المرأة من خلال السيرة الذاتية CV التنظيمي أو من الماضي تنفيذ تجربة ومجالات الخبرة. المستندات المطلوبة)
لديهم لا يقل عن 50٪ من النساء في مجلس إدارتها وموظفيها، مع التمثيل الموضوعي للمرأة في المناصب القيادية.
ومصدقة تقارير المراجعة المالية لمدة 2-3 سنوات المالية السابقة - بما في ذلك 2012 و 2013 (و 2014 إذا كانت متاحة)
إرسال رسالة واحدة على الأقل من إقرار من المساواة بين الجنسين أو آلية تمكين المرأة، والسلطة الحكومية بشأن المساواة بين الجنسين، أو غيرها من مؤسسة أصحاب المصلحة المتعددين (بما في ذلك مكاتب الأمم المتحدة الأخرى من الأمم المتحدة للمرأة) التي يوجد مقرها في نفس البلد الذي الهيئة أو المؤسسة.
البلدان المؤهلة هي تلك القائمة OECD DAC من البلدان المتلقية للمساعدة الإنمائية الرسمية في واحدة من المناطق التالية - أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، والدول العربية والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى.
لن يتم قبول طلب واحد فقط على الانترنت في تنظيم ولكل الاقتراح. وسيتم استبعاد تطبيقات متعددة من نفس المنظمة و / أو لنفس الاقتراح تلقائيا.
تطبيقات الانترنت وجميع المستندات المطلوبة سيتم قبول في اللغات التالية فقط تم الرفع: الإنجليزية، الإسبانية والفرنسية والروسية والعربية.
يجب أن تكون محملة جميع الوثائق المطلوبة في واحدة من الصيغ التالية فقط: .doc أو .docx أو قوات الدفاع الشعبي، JPEG أو و .gif.
وتشمل كاملة مستندات الطلب على الانترنت

دليل على الوضع القانوني من قبل السلطة الوطنية المختصة
تقارير مصدقة المالية المراجعة لمدة 2-3 سنوات المالية السابقة - بما في ذلك 2012 و 2013 (و 2014 إذا كانت متاحة)
قائمة بأسماء جميع الموظفين وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة، مع الجنسين وموقف (وخاصة المناصب القيادية)
على استئناف التنظيمي أو السيرة الذاتية - تظهر في ولاية مجال التركيز والخبرة والتجربة الماضية (1-2 صفحات)
خطاب تأييد من مؤسسة المساواة بين الجنسين (وليس بما في ذلك الأمم المتحدة للمرأة)
ملاحظة: سيتم فتح تطبيق على الانترنت يوم 9 مارس عام 2015.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality
وايضا الرابطhttp://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality/grant-making/application-guidelines

دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير السياسات العامة



ماجد ابوكلل
بداية يجب التفريق بين السياسة العامة (Policy Public) و بين السياسة (Politics  ) , من الممكن ان نعرف السياسة بانها فن او علم للوصول الى السلطة و الحفاظ عليها و ممارستها و هي ميدان الاحزاب السياسة بالدرجة الاولى , اما السياسة العامة فهي نظام او دليل مبادئ ينعكس على جميع القرارات و التشريعات التي تخص قضية معينة من القضايا العامة , هذا يعني ان السياسة العامة تهم عموم الناس اكثر من السياسة نفسها لان السياسات العامة تؤثر بشكل مباشر في حياة الناس جماعات او افراد و يحاول هؤلاء الناس صياغة او تشكيل السياسات العامة التي تعتمدها الحكومة او البرلمان بطريقة تزيل المشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية او بما يتفق مع ارائهم و معتقداتهم و رؤاهم .
نسمع كثيرا عن سياسات عامة لقضايا مهمة مثل السياسة المالية , سياسة ضريبية , سياسة الحد من الفقر , سياسة الخصخصة ...الخ , كل هذه الميادين المهمة لها سياسات عامة وضعتها الحكومة او البرلمان و تقوم بتنفيذها و تلزم القضاء ايضا بتنفيذها من خلال التشريعات استنادا الى الدستور و من المؤكد ان النخب السياسة الحاكمة هي التي تصوغ هذه السياسات العامة طبقا لرؤاها و أيدولوجيتها و مصالحها.
اذا اردنا ان نسقط مفهوم السياسة العامة على الحالة العراقية سنجد ان هناك عدد من هذه السياسات العامة التي ترسخت في العراق ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1-   سياسة توزيع المناصب و الوظائف بالمحاصصة الحزبية ( سياسة المحاصصة ).
2-   سياسة التخفيف من الدعم الحكومي للبطاقة التموينية و الوقود .
3-   سياسة الخصخصة .
و هناك سياسات عامة معلنة و لكن تطبيقها ضعيف و منها على سبيل المثال لا الحصر :
1-   سياسات مكافحة الفساد.
2-   سياسات الحد من الفقر.
3-   سياسة حماية الصحفيين و الاعلاميين و حماية حق التعبير عن الرأي.
ان ترك صياغة و تنفيذ السياسات العامة للكيانات السياسة و ممثليها في السلطتين التشريعية و التنفيذية على المستوى الاتحادي او الاقليمي او المحلي سوف يؤدي الى نتيجة واحدة اكيدة و هي تغليب المصالح الحزبية و الفئوية و الشخصية على المصالح العليا للشعب و البلد وهذا ما شهدناه طيلة السنوات القليلة السابقة و هناك امثلة كثيرة عليه .
هنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني في العراق , هذا الدور يتمثل بالتالي :
1-   دراسة المشاكل التي تهم المواطن العراقي في مختلف المحافظات و ترتيبها حسب الاولوية و محاولة وضع الحلول الممكنة لها.
2-   تقديم هذه الحلول الى مختلف اصحاب المصلحة مثل المواطنين و السياسيين و الاعلاميين و غيرهم على ان يحدد دور كل فئة من هذه الفئات و مدى تاثرها و تأثيرها في المشكلة محل البحث و مقدار مساهمة كل فئة حاليا في حل المشكلة او تعقيدها و كيف يمكن تغيير هذا الواقع مستقبلا لتحقيق الحلول التي قدمناها .
3-   في اغلب الحالات نحتاج كمؤسسات مجتمع مدني الى التخطيط لحملات مدافعة لتحقيق التأثير المطلوب في تطوير السياسات العامة المستهدفة.
هنا نعرف الفرق بين مراكز الابحاث بمختلف انواعها و بين مؤسسات المجتمع المدني و العلاقة التبادلية التي يمكن ان تنشا بين الاثنين , فمراكز الابحاث think tank (policy institute, research institute, etc.) مهمتها الرئيسية هي كتابة اوراق السياسات العامة و تقديم البحوث و نشرها و لكن ليس من مهمتها الرئيسية تنظيم و تنفيذ حملات المدافعة و تحشيد الجمهور و ما الى ذلك و لكن نجد ان مؤسسات المجتمع المدني تلعب في كثير من الاحيان دورين هما دور مركز الابحاث و دور منظم حملات المدافعة و يمكن ان تتفق مؤسسة المجتمع المدني مع باحث او مع مركز ابحاث متخصص لكتابة ورقة سياسات عامة حول موضوع معين ثم تتبنى هذه الورقة و تنظم حملتها بناء على هذه الورقة و ما تحتويها من حلول مقترحة او تصورات و توصيات.
من الضروري ان تلتفت مؤسسات المجتمع المدني العراقية لموضوع اوراق السياسات العامة و تركز عليها لتفعيل الشراكة بينها و بين الحكومة على المستويات الاتحادية و الاقليمية و المحلية و كذلك مع البرلمان الاتحادي و بدون هذه الاوراق لن يكون لدينا شيء نقدمه في جانبنا من الشراكة.

نحن من اجل دعم المنظمات غير الحكومية في كل المجالات

بسبب ماتمر بيها المنطقة العربية من دكتاتورية وحروب وانتهاكات حقوق الانسان والعنف والارهاب ارتينا ان يكون دور لمنظمات غير الحكومية وذلك من خلال مساعدتها بنشر نشاطاتها وايضا تقديم لها عدة فتوات اتصال مع منظمات امامية ودولية ايضا تقديم لها على كيفية الحصول على المشاريع والمنح وهذا هو هدفنا الرئيسي لغرض النهوض بالمنظمات